في اخر سنوات توجهت لنا السلطات المحلية المالية في كل من الدولة السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت عن خروج ملايين الدولارات من الحسابات البنكية المحلية و شركات الصرافة.

وفي سياق المتصل، اكتشفت وزارة الداخلية السعودية والامارتية والكويتية أن بعض العائلات الرياض ومكة المكرمة وبعض المناطق وفي دبي وابو ظبي والمناطق المجاورة وما هو أيضا متعلق في مدينة الكويت ومدينة الجهراء الى ما نهاية من المدن المجاورة بدأت تظهر عليهم مظاهر الديون بمبالغ كبيرة، حيث بيع سيارتهم الشخصية ورهن الفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث في وقت يعاني فيه أغلب السعوديين والإمارتين و الكويتيين من الظروف الاقتصادية المتردية.

ورصدت وزارة الداخلية في السعودية والامارات والكويت بالتعاون مع البنوك وشركات الصرافة عن أسماء أشخاص من منطقة الرياض والدمام وابو ظبي ومدينة الكويت، والذين غرقوا بالديون بحساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين التي تم تحويلها خارج الخليج العربي الى اوروبا، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.

على إثر هذه المواضيع والتقارير، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة في كل من الدول للتحري المالي، بالبحث عما يجري في هذه المناطق بهدف معرفة مصادر تحويل هذه الأموال الى دول الاوربية، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هنالك أكثر من 6000 فرد من الرياض وأكثر من 2000 فرد من الدمام و 700 فرد من مكة 10120 من دبي 11765 من ابو ظبي 6437 من منطقة العين وأكثر من 21000 فرد من دولة الكويت قد حولت اموالهم الى اوروبا وخسروا ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون دولار، ومنهم موظفين حكوميين وأطباء ومن القطاع الخاص والبنوك.

تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم سرقتها من خلال ما يسمى بتداول العملة الذهبية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة، من خلال شركات جديدة تتخذ دبي ولندن وقبرص مقراً لهم، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات الإلكترونية على الإنترنت.

ومن خلال الاستجواب في مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن سرقة تلك الأموال قد تم بصورة غير قانونية، وغير شرعية. وتوجهت السلطات لمكتبنا لتحري الامر وبحث محامين مختصين في القضايا المالية حيث وجد انه تم تحويل اموال بما يعادل خمسة مليار محولة من دول الخليج الى حسابات بنكية في دول اوروبية وخصوصا بلغاريا وقبرص وتم رفع قضايا بإرجاع اموال لمن استجوب في تحويل الاموال لمصدر غير معروف وتم ارجاع اموالهم عن طريق مكتبنا )مكتب أل سيف( المسؤول عن تحويل الاموال من الخليج الى الاتحاد الاوربي.

إذا كنت أحد الضحايا عبر هذه الشركات بما تسمى الفوركس الرجاء تسجيل بيانتك في أسرع وقت ممكن لان الكثير من الضحايا لم تتم ارجاع اموالهم بسبب تأخيرهم.